شارك مركز البحوث النفسية في الجلسة الحوارية التي أقامتها دائرة التشريع النيابية في مجلس النواب حول “دليل تحصين التشريعات من الفساد”، وذلك بحضور نخبة من المختصين والباحثين.
ومثّل المركز في الجلسة كلٌّ من السيدة معاون مدير عام المركز للشؤون العلمية، الدكتورة ميس محمد كاظم، والدكتورة زينب ثامر، مسؤولة الوحدة القانونية،
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود مركز البحوث النفسية في دعم المبادرات التشريعية التي تسهم في بناء بيئة قانونية أكثر تحصينًا ضد الفساد، بما يعزز الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة.
